علت توقیف ۳ ساله فیلم‌مصلحت چه بود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۶۲۰۷
حال و هوای فیلم سینمایی «مصلحت» به اوایل دهه ۶۰ برمی‌گردد. «مصلحت» رسیدگی به یک پرونده مشکوکی را هدف قرار داده است که مصلحت سیاسی نظام، روند رسیدگی به پرونده را با فراز و فرود‌هایی همراه کرده است. در این پرونده پسر یکی از مقامات عالی‌رتبه کشور دست به قتل زده است. حال قرار است پیوند خانوادگی و مصلحت سیاسی کشور این پرونده را با چالش همراه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود اینکه «مصلحت» به لیست اکران فیلم‌های سی و نهم جشنواره فیلم فجر پیوسته بود، ولی بختش یار نبود و ۳ سال توقیف او را از صحنه اکران کنار زد.
این فیلم سینمایی به کارگردانی حسین دارابی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه است که با همکاری مشترک سازمان سینمایی سوره و سازمان هنری رسانه‌ای اوج تولید شده است.
حسین دارابی در گفت‌وگو با برنامه «سینماچی» رادیو جوان درباره توقیف ۳ ساله اثر گفت: اگر می‌دانستم روزی فیلمم توقیف می‌شود، شاید «مصلحت» را نمی‌ساختم. به‌هرحال کارگردان تلاشش را می‌کند، تا فیلم به اکران برسد و مردم اثر را ببینند. جالب‌تر اینکه فیلم دومم زودتر اکران شد و بازخورد‌های فیلم را دریافت کردم.
دارابی در پاسخ به این سوال که باوجود اینکه این فیلم سینمایی محصول مشترک دو نهاد حاکمیتی است، اما چرا توقیف می‌شود، افزود: باوجود اینکه فیلم «مصلحت» محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و سازمان اوج بوده و این دو ارگان تمام تلاش خود را برای اکران فیلم کردند، ولی به مدت ۳ سال به اکران نرسید.
کارگردان فیلم سینمایی «مصلحت» با بیان اینکه به شدت اختلاف نظر درباره فیلم وجود دارد، گفت: شاید کسانی که نکاتی درباره فیلم داشتند، فکر می‌کنند ممکن است موضوعات فیلم اثرات دیگری داشته باشد. درحالی که گفتن این موضوعات هیچ اشکالی ندارد و فضای گفتگو را باز می‌کند.
وی درباره ممیزی‌های سکانس‌های فیلم گفت: سکانسی از فیلم حذف نشد و بر سر موضوعات جزئی برای ممیزی به توافق رسیدیم.
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری سینما و تئاترمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مصلحت ژانر جنایی توقیف فیلم فیلم سینمایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۶۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟